دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سوالي درباره تاسيس دفتر حافظ منافع آمريكا در ايران گفت: نظر ما، نظر دولت است و دولت نيز با روي باز با اين موضوع برخورد كرده است.
محسن رضايي در حاشيه نشست عمومي حزب نيك‌انديشان در جمع خبرنگاران افزود: امكانات فراواني در آمريكا و ايران وجود دارد و تعامل اين دو ملت مي‌تواند به نفع هردو باشد.
وي همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر چرخش موضع آمريكا نسبت به ايران با بيان اين‌كه " اميدوارم اين چرخش براي بهانه‌جويي نباشد" اظهار كرد: در اين زمينه دو ديدگاه وجود دارد؛ يكي آن‌كه آمريكايي‌ها به دنبال بهانه‌جويي هستند تا بگويند ما همه راه‌ها را براي ايران باز گذاشته‌ايم اما ايراني‌ها خود نخواستند. در اين صورت ممكن است به سمت تحريم و يا كارهاي ديگر بروند كه اميدواريم اين‌گونه نباشد. ديدگاه دوم اين است كه آقاي بوش به اين نتيجه رسيده باشد كه سفره بزرگي را كه در عراق، لبنان، سوريه و ايران پهن كرده است، جمع كند و با آبرومندي از منطقه خارج شود. اميدوارم اين ديدگاه صادق باشد و ايشان در دوره آخر رياست جمهوري خود مقدار زيادي بتواند گذشته را جبران، حرف‌هايي را كه زده اصلاح و مشاركت خوب‌شان در كنفرانس ژنو، ادامه پيدا كند.
خبرنگار ديگري از رضايي پرسيد كه آيا در انتخابات رياست جمهوري آينده كانديدا مي‌شويد؟ وي پاسخ داد: هنوز تصميمي براي كانديداتوري ندارم.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به پرسش ديگري درباره برخي شنيده‌ها مبني بر عبور از احمدي‌نژاد گفت: تا زماني كه ايشان رييس‌جمهور هستند بايد كمك كنيم تا كشور با كارآمدي بيشتري اداره شود.
رضايي در پاسخ به سوالي درباره سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي اصل 44 نيز اظهار كرد: سياست‌هاي اصل 44 يك تحول اقتصادي است كه در كشور صورت گرفته و قواي سه‌گانه يعني دولت، مجلس و قوه قضاييه بايد برنامه‌هاي خود را براي عملياتي كردن و تحقق اين سياست ارايه كنند.
وي پيشنهاد داد: طرحي كه اخيرا دولت آن را ارائه كرده بهتر است به نام برنامه‌اي براي تحقق سياست‌هاي اصل 44 نامگذاري شود؛ چراكه اين سياست‌ها خود تحول اقتصادي را نيز در بر دارد. دولت بايد برنامه‌اي ارائه مي‌كرد، مجلس بايد قانوني مي‌نوشت و قوه قضائيه بايد از سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در كشور نهادهاي حمايتي را ايجاد مي‌كرد كه خوشبختانه اين كارها در سه سال اخير آغاز شد و مجلس هفتم آن را تصويب كرد. اشكالات موجود هم در مجمع تشخيص مصلحت نظام اصلاح شد و حدود دو هفته است كه به مجلس ابلاغ شده است و به احتمال قبلي بايد به دست دولت رسيده باشد.
وي گفت: اميدوارم اين تحولات اقتصادي به برنامه‌اي جامع براي تحقق سياست‌هاي كلي اصل 44 تبديل شود و قوه قضاييه نيز با ايجاد نهادهاي حمايتي از سرمايه‌گذاري‌ها، از رانت‌هاي اقتصادي جلوگيري كند؛ چراكه با ايجاد اين نهادها، لازم نيست سرمايه‌گذاران به شخصيت‌ها و مسوولين مراجعه كنند. گاهي در اين موارد مفسده‌هايي ايجاد شود كه با شكل گيري چنين نهادي اگر اداره‌اي يا دستگاهي روند سرمايه‌گذاري را در كشور كند كند، شناسايي خواهد شد.البته طرح دولت داري نواقصي است كه اميدواريم با كمك نخبگان اصلاح‌شود تا شاهد سرعت بخشيدن به سياست‌هاي كلي اصل 44 باشيم.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به پرسش ديگري درباره طرح تحول اقتصادي از سوي دولت اظهار كرد: ما هر كمكي از دست‌مان بربيايد به دولت مي‌كنيم و دل‌مان مي‌خواهد كه دولت موفق شود. البته هنوز جزئياتي ازا ين طرح در اختيار مجمع قرار نگرفته كه بتوان درباره آن اظهار نظر دقيق كرد.
